مخالفت وزارت صنعت با افزایش تعداد مناطق آزاد

وی گفت: به‌طور کلی در گذشته با در نظر گرفتن برخی موارد مانند ایجاد اشتغال در مناطق مرزی تا شعاع 30 کیلومتری، افراد می‌توانستند متناسب با نیاز منطقه و همچنین برای مصرف منطقه‌ای کالا وارد کنند که اینها روزنه‌هایی بودند برای ورود کالاها اما رفته رفته این کارکرد نادیده گرفته شد و در واقع این روزنه‌ها به دروازه‌هایی برای واردات بی‌رویه کالا تبدیل شدند که یکی از این دروازه‌ها مناطق آزاد با کارکرد فعلی آنهاست.

این مقام مسئول تاکید کرد: برای ایجاد مناطق آزاد جدید اروند، آبادان و ماکو قرار بر این بود که هرگونه واردات مسافری از این مناطق ممنوع اعلام شود اما در دولت گذشته لایحه‌ای تصویب شد که باعث از بین رفتن این سیاست شد و اکنون این مناطق به عنوان دروازه واردات کالا بخصوص پوشاک شناخته می‌شوند.

خسروتاج افزود: به‌طور کلی سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به این‌گونه کارکرد مناطق آزاد و البته افزایش تعداد آنها واضح و روشن است و اگر قرار است با این روش ادامه فعالیت بدهند، به هیچ عنوان با آن موافق نیستیم و اکنون هم در حال رایزنی با مسئولان و نمایندگان محترم مجلس در این زمینه هستیم تا فقط از سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار ورود کالاهای مسافری آزاد باشد.

وی درباره اهداف تعیین‌شده برای ایجاد مناطق آزاد نیز اظهار کرد: به‌طور کلی مناطق آزاد با هدف افزایش توان صادراتی، ارزش افزوده و همچنین توسعه سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است اما اکنون در بیشتر موارد از رسالت اصلی این مناطق دور شده‌ایم که باید این روند اصلاح شود.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره سیاست‌های این وزارتخانه در برخورد با معضل قاچاق نیز گفت: برخورد و قطع ورود کالاهای قاچاق در رأس سیاست‌های وزارتخانه است و برای آن برنامه‌های دقیقی در نظر داریم، به صورتی که برخورد با قاچاق پوشاک، دخانیات، لوازم خانگی، مواد آرایشی و بهداشتی، تلفن همراه و قطعات یدکی در رأس کارهای وزارت صنعت است.

وی اضافه کرد: برنامه جامعی برای پوشاک و دخانیات طراحی کردیم که از خارج مرزها تا ورود، انبارها و سطح عرضه را ردیابی می‌کند و در کنار آن برنامه جامع تلفن همراه را هم شروع خواهیم کرد. این در حالی است که معتقدیم یکی از راه‌های مهم ورود کالاهای قاچاق به کشور از طریق ترانزیت کالا به کشورهای همسایه بوده است. بنابراین به گونه‌ای سیاستگذاری کرده‌ایم که ترانزیت هرگونه کالایی که قاچاق‌پذیر است، فعلا ممنوع اعلام شود تا در آینده نسبت به آن تصمیم‌گیری مجدد شود.

عماد عزتی

اقتصاد